به گزارش« اخبار خودرو » ، این روزها صحبت از ارائه پیش‌نویس طرحی در هیات وزیران است که تعیین تکلیف خودروهای موجود در گمرکات کشور را پیگیری می‌کند. این طرح پیرو مشکل ایجادشده درخصوص خودروهای موجود در گمرک شکل گرفته است که به روال سال‌های گذشته برخی از واردکنندگان خودرو اعم‌از نمایندگی و غیرنمایندگی بدون ثبت سفارش اقدام به واردات و سپس ثبت‌سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت کرده‌اند.

به همین دلیل بخشی از خودروهای موجود در گمرکات واجد شرایط فعلی واردات خودرو نیستند. این خودروها بعضا ارزشی بالاتر از ۴۰هزاردلار دارند، از سال ساخت آن‌ها بیشتر از یک سال گذشته است و یا در حال حاضر فاقد ضوابط فنی خودرو هستند.

این طرح با تاکید بر اینکه این خودروها با دریافت گواهی استاندارد باید در اسرع وقت از گمرک ترخیص شوند، آن‌ها را مشمول حقوق ورودی جدید می‌کند. گرچه این طرح همچنان در انتظار امضای معاون اول رئیس‌جمهور است و هنوز ابلاغ نشده است اما در صورت اجرایی شدن در آینده مسائلی را به دنبال دارد و تاثیرات خود را بر بازار خواهد گذاشت.

باتوجه‌به اینکه در قانون جدید واردات خودرو ، ورود خودروهایی که ارزش بالای ۴۰هزاردلار دارند، ممنوع است و تعرفه‌ای برای آن‌ها تعیین نشده، تعرفه خودروهای بالای ۴۰هزاردلار احتمالا با جداول فعلی تطبیق داده خواهند شد و مطابق تعرفه های جدید موردمحاسبه قرار می‌گیرند.

به این معنا که مثلا تعرفه خودروی ب‌ام‌و اتاق ۷ با حجم ۲۴۰۰سی‌سی، با خودروهای ۲۴۰۰سی‌سی تطبیق داده می‌شود که به‌معنای تعرفه ۹۵درصد است. این اقدام دولت باید با زیادشدن کالا در بازار منجربه کاهش قیمت شود، اما به دلیل تعرفه ۹۵درصد، خودروهای این رده را گران خواهد کرد.

یعنی درحالی که با اعمال تعرفه‌های جدید خودروها با افزایش قیمت روبه‌رو شدند، خودروهای در گمرک مانده‌ای که با تعرفه ۹۵درصد به بازار خواهند آمد، خود افزایش قیمت زیادی را به‌دنبال دارند.

نکته‌ای که در این خصوص نباید فراموش شود، این است که در ماه‌های گذشته واردات خودرو به‌طور مرتب با قوانین جدید روبه‌رو بوده است. تشتت آرا در زمینه خودروهای وارداتی منجربه آسیب بازرگانی این بخش می‌شود و کار را برای این گروه از فعالان اقتصادی دشوار خواهد کرد.

البته گره‌گشایی از کار خودروهای درگمرک‌مانده باید صورت گیرد و ارائه طرحی که قصد باز کردن مسیر خروج آن‌ها از گمرک را دارد، جای تقدیر دارد اما سوال این است که ضرر واردکنندگانی که مدت‌هاست خودروهایشان در گمرک مانده است چگونه جبران می‌شود؟

البته این اقدام از آنجا که اموال و دارایی واردکنندگان را از قفل‌شدگی در گمرک آزاد می‌کند، به‌نوبه خود مفید است اما نباید از یاد ببریم که استراتژی تصمیم‌گیری در ازای هر اتفاق نمی‌تواند در درازمدت کارایی داشته باشد و باید در جهت پایه‌گذاری دید کلان و برنامه‌ریزی بلندمدت گام برداریم.